به گزارش شبكه تلویزیونی فرانس 24‘ گزارش ها حاكی از بدبینی مردم یونان نسبت به آینده اقتصادی كشورشان است.

این در حالیست كه سه حزب دولت ائتلافی یونان روز پنجشنبه سرانجام پس از ماهها گفتگو و تبادل نظر توانستند درباره اجرای مرحله دوم طرح ریاضت اقتصادی دولت این كشور به توافق برسند.

یك شهروند یونانی در این باره می گوید: دولت اشتباه زیادی می كند، به جای آنكه برای حل بحران اقتصادی به مردم و توانایی های خود تكیه كند بر كمك های مالی و وام های سنگین اتحادیه اروپا دل خوش كرده است.

وی گفت: من هیچ دورنمای اقتصادی خوبی را برای یونان نمی بینم.

فرد دیگری گفت: من یك كارمند اداری هستم. حقوقم نسبت به چند ماه گذشته نصف شده است. دیگر پولی نداریم و نمی توانیم پس انداز كنیم. برخی مدارس و بیمارستان ها به دلیل داشتن بدهی تعطیل شده اند و وضعیت هر روز بدتر می شود.

یك مرد یونانی گفت: تمام احزاب و گروه های یونانی باید تنبیه و مجازات شوند. كسانی كه یونان را به این بدبختی و فلاكت انداخته اند باید دادگاهی شوند و در برابر مردم پاسخگو باشند.

بسیاری از كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می كنند كه با اجرای مرحله دوم طرح ریاضت اقتصادی در یونان، مشكلات مردم دو چندان می شوند و دستكم 15 هزار شغل در یك سال آینده حذف خواهد شد.

توافق امروز احزاب دولت ائتلافی یونان در حالیست كه اتحادیه های كارگری 'كنفدراسیون كل كارگران یونان' و 'شورای عالی اداری كارمندان دولت' روز پنجشنبه (20 بهمن، 9 فوریه) اعلام كردند كه اعضای این دو اتحادیه در اعتراض به این تصمیم، اعتصابی دو روزه برگزار خواهند كرد.

یونان از زمان دریافت نخستین وام خود در سال 2010 همواره صحنه اعتصاب های گوناگون است.

یونان برای دریافت كمك مالی 130 میلیارد یورویی باید اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانك مركزی اروپا را متقاعد كند كه این كشور اصلاحات بلند مدت و كاهش بیشتر هزینه ها را اجرا خواهد كرد.

یونان در حال حاضر 340 میلیارد یورو (440 میلیون دلار) بدهی دارد كه معادل 31 هزار یورو به ازای هر یك از 11 میلیون نفر جمعیت این كشور است.

مترجمام**9041**1566